سياسة و اقتصاد

خبير اقتصادي : “رأس الحكمة” ستعيد الثقة لـ “الجنيه” وتكبد تجار السوق السوداء للدولار خسائر بالجملة

خبير اقتصادي : “رأس الحكمة” ستعيد الثقة لـ “الجنيه” وتكبد تجار السوق السوداء للدولار خسائر بالجملة

 

قال محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، والمساهم الرئيسي فى شركة “التعمير والإستشارات الهندسية”، المدرجة فى البورصة المصرية، إن هناك جملة من المكاسب ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري من وراء مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة”، بشكل عام ولا سيما توجيه الموارد لاقتصاديات السوق من زراعه وصناعه وتجاره وخلافه، ولعل من أهم تلك المكاسب هى اعاده الثقة إلى الجنيه المصري، وما ذلك من أثر فاعل وجوهرى على مستويات الاسعار ومن ثم الاثر المباشر على حياه الناس ولا يخفى الاثر الواضح فى تكبد تجار السوق السوداء للدولار لخسائر فادحة قد تصل الى ما سبق وان تربحوا بتجارتهم غير الشرعيه على حساب قوت الشعب .

وأضاف الماوي، أن الاستراتيجية التي عملت بها الحكومة خلال الفترة الماضية فى السعى جاهده فى التغلب على ازمه ارتفاع سعر الصرف للدولار المفتعله وقامت باللجوء الى حلول بديله ومؤكده فى اعاده ضخ تدفقات النقديه من الدولار بغيه الوصول بسعر الصرف بالسوق الموازي قرابة السعر الرسمي للدولار وهذا هو ألامر المهم والايجابي للغاية، لافتا إلى ان الحكومة نجحت فى ذلك نجاحا كبيرا للغاية وبصوره مستحدثه الفكر والتوجه والمضى قدما فى خطط الاستثمار والتطوير والتنميه الاستراتيجيه المستهدفه للدوله المصريه ، متوقعا فى الوقت نفسه، زيادة الإقبال على العملة الأجنبية من القنوات الشرعية، ويتوقع زيادة تحويلات المصريين في الخارج بعد هذه الصفقة، كما أن هذا سيؤدي لاستقرار سعر الصرف.

وأشار محمد الماوي، إلى ان مشروع “رأس الحكمة” سيعمق من فكرة السياحة المنوعة، خاصة أنها ستحتوي على 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية، لافتا إلى أن الدولة شريك في عوائد هذا المشروع بقيمة 35% “ضريبة – صافي ربح” بنظام الشراكة الطبيعية وليس البيع للإمارات.

وبين “الماوي”، أن تلك الصفقة ستوفر 35 مليار دولار بشكل عاجل للبلاد، وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي المصري من الدولار تقريباً، وتساعد بشكل كبير في توفير الدولار لحل أزمة نقص العملة في مصر والتى تعتبر حالياً أساس لكافة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد، لافتا إلى سعى مجلس الوزراء سد الفجوه التمويليه الحاليه لسوق الصرف والذى يحتاج إلى 10 مليارات دولار على لضبط سعر الدولار وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وهو جار تحقيقه بشكل سريع ودائم خلال الفتره الحاليه وبالتالي تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات وتلبية احتياجات المستوردين والصناع بشكل أساسي ، وهو ما يساعد إلى حد كبير في السيطرة على معدلات التضخم بخلاف بعض الإجراءات التي تسهم في السيطرة على مستوى النقد المحلي في السوق بجانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال “الماوي”: أتوقع أن يحدث انخفاض متواصل في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ومتوقع أن يستقر سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، لا سيما في ظل ضخ مليارات الدولارات في البنوك المصرية على خلفية المشاريع الاستثمارية الكبيرة مع شراكات عربية من شأنها أن تنعش خزائن البنوك.
واعتبر “محمد الماوي ان التفكير خارج الصندوق وبشكل ايجابى ومستحدث فى تنفيذ المشروعات التنمويه والمعيشيه للدوله والتى بدأت بمشروع “رأس الحكمة الاستثمارى والتى كانت سببا رئيسيا وراء انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء، ولاسيما أن الدولار وصل لأعلى مستوياته في سوق الصرف الموازي ووصل إلى ما يزيد على 70 جنيها، وهو رقم ضخم وغير حقيقي، لكن كان هناك مضاربة على سعر الدولار، ومع الإعلان عن دخول خزينة البنك المركزي قرابة الـ 24 مليار دولار، تكبد تجار العملة خسائر كبيرة، وأعتقد أن عملية الانهيار في السوق السوداء سوف تستمر لفترة ليست قليلة” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى