سياسة و اقتصاد

محمد فاروق: رأس الحكمة أكبر دليل على أن مصر جاذبة للإستثمار الأجنبى

محمد فاروق: رأس الحكمة أكبر دليل على أن مصر جاذبة للإستثمار الأجنبى

 

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن مصر تربعت على قمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، نظراً إلى تحسن بيئة الأعمال من خلال الإجراءات والبرامج الحكومية التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ما ساعد على بروز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر، على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أن مصر تعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.

وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة، كما إن الدولة اليوم تجني ثمار جهودها المبذولة والتي سابقت فيها الزمن من أجل وضع مصر على قائمة الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى، أن إستثمارات منطقة رأس الحكمة ستحقق عدد كبير من المكاسب أهمها انفراجه في الأزمة الدولارية التي عانت منها مصر، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية بسبب السوق السوداء والمضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعد ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، مما يعني القضاء على السوق السوداء، ومن ثم تحقيق استقرار في السوق النقدي.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن الصفقة تعتبر واحدة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبى، ليس فقط فى قيمتها المالية، وإنما أيضا فى اتباعها مبدأ الشراكة، بمعنى ضخ أموال فى صورة استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية وأيضًا مبادلة جزء من الديون بإحلالها بقيمة استثمارية، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من الأرباح السنوية تقدر بـ 35%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى